هل تؤمن أمريكا بالحرية والديمراطية؟

لا يمكن أن ينكر المرء أن الولايات المتحدة تطبق قواعد الحرية والديمقراطية على أرضها منذ إقرار الدستور الأمريكى فى مدينة فلادلفيا فى القرن الثامن عشر، ومن المعروف أن حرية التعبير تأتى فى مقدمة الأولويات التى صاغها الأباء المؤسسون وتخضع معظم المناصب الإدارية فى أمريكا لإرادة الناخبين الذين يقع على عاتقهم إختيار رئيس الحى وعمدة المدينة والمحافظ أو حاكم الولاية وحتى رئيس الشرطة. وقد روج رجال الأدارة الأمريكية لهذه المفاهيم عبر العصور وأزدادت هذه الصيحات بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلا أن الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة تضع مصالحها القومية فى المقدمة ولا تتوانى فى التخلى عن هذه القيم السامية إذا ما تعارضت مع مصالحها.

هنالك ادلة كثيرة تشير إلى ما خلصنا اليه. الدليل الاول هو إقامة سجن جوانتانمو فى جزيرة بعيدة عن الأراضى الأمريكية ومن ثم لا يخضع القائمون على هذا السجن لطائلة القوانين الأمريكية التى تضع قواعد صارمة تحول دون تقييد الحريات. الدليل الثانى هو موقف الإدارة الأمريكية من نتائج الإنتخابات الفلسطينية والتى اسفرت عن فوز مرشحى حركة حماس بعد تجربة ديمقراطية رائعة شهد لها العالم ولما كانت هذه النتائج لا تأتى على هوى هذه الادارة فإنها بادرت بالتعبير عن عدائها ورفضها للسلطة التى تقودها هذه الجماعة والتى لا تجد الآن أية مساندة أو دعم مالى حتى تعترف بالكيان الصهيونى. أما الدليل الثالث فهو يتعلق بسرعة إعادة الإدارة الامريكية لعلاقاتها مع الجماهيرية الليبية رغم أن هذه الدولة العربية لم تخطو خطوة واحدة فى طريق الديمقراطية وحقوق الانسان. فمن الواضح أن أمريكا سالت لعابها بعد أن استنشقت النفط الليبى، فغضت الطرف عن كل إنتهاك للقيم التى كانت تتشدق بها كلما أرادت أن تحكم الحصار على النظام الليبى المتمرد.

ونستخلص مما سبق أن السياسة الأمريكية تحكمها المصالح القومية ولا تحكمها القيم والمبادىء التى يتم تطبيقها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.